نشأة وتطور الأرصاد الجوية في اليمن 

 بدأ القيام بالراصدات الجوية لبعض عناصر الطقس في اليمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي، فيما يعرف بمستعمرة عدن (جنوب اليمن) التي احتلها البريطانيون في 19 يناير من عام 1839م . وقد أتخذ من ميناءها الاستراتيجي قاعدة رئيسية لحماية وتموين خطوط الملاحة البحرية ، القادمة من أوروبا والمتجه إلى الهند وشرق آسيا وشرق أفريقيا . ومع ازدياد نشاط الملاحة البحرية ، من وإلى ميناء عدن ، أنشأ البريطانيون عام 1870م مكتباً مبسطاً في الميناء لتقديم خدمات الرصد الجوي الضرورية .

ومع قيام الحرب العالمية الأولى برزت أهمية الأرصاد الجوية ، فأنشأ المستعمر إدارة رئيسية للأرصاد الجوية في عدن والتي كانت تشكل القاعدة الرئيسية والمركزية لقواعده في الشرق الأوسط والهند وشرق أفريقيا ، وكان يقوم بأعمال الرصد أفراد من القوات البريطانية فقط . 

 في عام 1945م بداء المستعمر بتوظيف اليمنيين في مجال الأرصاد الجوية ، حيث كان عملهم محصوراً على قراءة وتسجيل قيم عناصر الطقس ، فقط ، دون معرفة علمية بها .

 بعد إنشاء مطار عدن الدولي والعسكري عام 1945م انتقلت إليه إدارة الأرصاد الجوية ، وأنشأت فيه محطة للرصد الجوي السطحي والتي بداء العمل فيها عام 1947م. وقد أنشأت بعد ذلك ، محطة  لرصد طبقات الجو العليا ، ومحطة رصد جوي سطحية في مطار الريان ، والعديد من المحطات في المطارات المدنية والعسكرية الأخرى ، وفي بعض المعسكرات التابعة للمستعمر . 

 أما فيما كان يعرف ، سابقاً ، بالشطر الشمالي من اليمن فيمكن تقسيم مراحل نشأة وتطور الأرصاد الجوية فيه إلى مرحلتين أساسيتين ، الأولى هي مرحلة ما قبل ثورة 26 سبتمبر 1962م الخالدة ، حيث بدأ القيام بباكورة الراصدات الجوية في بداية الأربعينيات من هذا القرن في ثلاث محطات رصد جوي سطحية أساسية في كل من العاصمة صنعاء وتعز والحديدة ، حيث كانت تبعيتها للقوات المسلحة اليمنية لخدمة الملاحة الجوية العسكرية . كما كانت تقام من حين لآخر راصدات مناخية لبعض عناصر الطقس خلال فترات تنفيذ بعض المشاريع الحيوية والتنموية في البلاد من قبل شركات وهيئات أجنبية .

 أما المرحلة الثانية ، وهي ما بعد ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر الخالدتين بدأت الدولة في كل الشطرين تتحمل مسئولية أنشطة الأرصاد الجوية . ففي الشطر الجنوبي ، انتقلت عام 1967م مسؤولية الأرصاد الجوية إلى اليمنيين، وتم إيفاد أول دفعة منهم إلى الخارج للتأهيل والتدريب في مجال التنبؤات الجوية . وهم الطليعة الذين أخذوا على عاتقهم ، بعد تخرجهم ، كافة المهام المناطة بالأرصاد الجوية . واستمرت عملية التدريب الداخلي والخارجي وكذا التحديث والتوسع في شبكة محطات الرصد الجوية هدفاً وغايةً في عهد الجمهورية ، فأنشأت محطات رصد جوي سطحية في كل من مطار الريان ، وسيئون ، وعتق  والغيضة . وفي عام 1984م تم إنشاء محطة أرضية لاستقبال صور الأقمار الصناعية في مركز الأرصاد الجوية بمطار عدن الدولي ، والتي كانت تستقبل صور (WEFAX) وصور البث التلقائي المباشر (APT) . وقد انظم الشطر الجنوبي ، آنذاك ، إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في 28 يناير 1969م.

  وفي الشطر الشمالي زاد نشاط الأرصاد الجوية مع ازدياد حركة الملاحة الجوية المدنية والعسكرية . وفي إطار مصلحة الطيران المدني تم التوسع في أعمال الرصد الجوي في المطارات ، فمن خلال البرنامج الإنمائي الثلاثي تتجه نحو إنشاء كيان للأرصاد الجوية في إطار مصلحة الطيران المدني ، ممثلاً بإدارة الأرصاد الجوية . 

وتجدر الإشارة هنا ، أنه في عام 1976م صدر قرار مجلس الوزراء رقم: (54) لعام 1976م القاضي بإنشاء الهيئة اليمنية العامة للطيران المدني والأرصاد ، الذي منح الأرصاد الجوية الصفة الهيكلية والاعتبارية ، فأنشأت الإدارة العامة للأرصاد الجوية تبعاً لذلك . أما الانضمام إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) فقد كان في 8 يونيو 1971م.

  في هذه الحقبة شهدت الأرصاد الجوية مراحل متعاقبة من النمو ، كما كان لإسهامات الدول الشقيقة والصديقة، وكذا المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) الأثر الكبير في وضع اللبنات الأساسية والحديثة لأنشطة الأرصاد الجوية ، حيث أنشأت ثلاث محطات لرصد طبقات الجو العليا في كل من صنعاء ، وتعز والحديدة . كما تم إنشاء محطة رادار لرصد عناصر الطقس والظواهر الجوية . أما في عام 1978م فقد تم إدخال نظام الاستشعار عن بعد من خلال إنشاء محطة للاستقبال صور الأقمار الصناعية في المركز الوطني للأرصاد ، حيث كان بواسطتها يتم استقبال مخرجات كل من القمرين الصناعيين الأوروبي (METEOSAT) والأمريكي (NOAA) لصور (WEFAX) و(APT). كما تم ، أيضاً ، استحداث إدارة للحسب الآلي لأرشفة وتحليل المعلومات المناخية وإصدار الأدلة المناخية السنوية . وقد مثل إدخال نظام الحاسب الآلي في أعمال الأرصاد الجوية في عام 1986م قفزة نوعية مكنته من المساهمة في تطوير البلاد تنموياً واقتصادياً وزراعياً من خلال تقديم المعلومات المناخية والرصدية الدقيقة المختلفة لكافة القطاعات الوطنية والخاصة ، اللازمة لدراساتها الخاصة بالمشاريع التخطيطية ، والتنموية ، والبحثية وغيرها من المشاريع الهامة . 

 بعد إعادة توحيد شطري اليمن في 22 مايو 1990م تم دمج مرفقي الطيران المدني والأرصاد في كيان موحد يسمى الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ، يشكل فيها الأرصاد الجوية قطاعاً مستقلاً فنياً . وتتبع الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد وزارة النقل .

 وفي السنيين الأولي التي تلت عملية إعادة لحمة الوطن الواحد ، شهدت الأرصاد الجوية مراحل متتابعة من النمو والتطوير ، ففي عام 1992م تم تركيب مجموعة من الحاسبات الآلية خاصة باتصالات الأرصاد الجوية لتأمين احتياجات مركز أرصاد عدن بمعلومات الأرصاد الجوية عبر نظام الاتصالات العالمي (GTS) . كما تم تركيب مجموعة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية الحديثة (SSB) في عدد من محطات الرصد الجوي السطحية . كما أنشأت ورشة صيانة مركز أرصاد عدن لصيانة وإصلاح أجهزة الرصد المختلفة . وفي ننفس العام تم إنشاء محطة حديثة لرصد طبقات الجو العليا في جزيـرة سقطـرى والتي كانت مجهزة بنظام بث مباشـر للمعلومات المرصودة إلى القمـر الصناعي الأوروبي (METEOSAT) . 

 أما في عام 1994م فقد تم تحديث المحطة الأرضية للأقمار الصناعية بالمركز الوطني للأرصاد بصنعاء بإدخال نظام (SDUS) الخاص باستقبال صور الأقمـار الصناعيـة المرئية (VIS) ، وتحت الحمـراء (IR) وبخار الماء (WV) ، والتي تتميز بإمكانيات تطبيقية متعددة ، وقدرة تخزينية عالية للمعلومات .   

 وفي عام 1995م تم تركيب محطة استقبال جديدة لنظام بث معلومات الأرصاد الجوية عبر الأقمار الصناعية (MDD) في المركز الوطني للأرصاد ، تقوم باستلام معلومات الأرصاد التشغيلية (OPMET DATA) ، وخرائط الطقس السطحية والعلوية ، وخرائط الطقس المميز والنشرات التحذيرية  الخاصة بالملاحة الجوية ، من مراكز الأرصاد الجوية العالمية والإقليمية . هذا ، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية المختلفة . 

 ومواكبةً للتطور العالمي السريع والمفروض في مجال تكنولوجيا اتصالات الأرصاد الجوية عبر الأقمار الصناعية ، تم في عام 1998م إنشاء محطة استقبال حديثة خاصة بنظام توزيع معلومات الأرصاد الجوية الخاصة بالطيران (SADIS) ، وذلك في المركز الوطني للأرصاد . حيث تقوم هذه المحطة باستقبال كافة معلومات وخرائط الطقس الملاحية لكافة مستويات الطيران من مراكز الأرصاد الجوية العالمية . وقد شكل هذا الإنجاز ، قفزة نوعية كبيرة في مستوى تقديم أدق وأوفر خدمات الأرصاد لأغراض الملاحة الجوية العالمية وكذا المحلية ، مساوياً لما تقدمة مرافق الأرصاد الجوية العالمية من خدمات في هذا المجال . ومع بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين ، قرن التحديات والتكنولوجيا الرقمية . أصبح من الضروري والملح مواكبة التطورات الهائلة والسريعة في كافة مجالات الأرصاد الجوية . فكان لابد من التخطيط لإعادة تأسيس البنية التحتية للأرصاد الجوية برؤية مستقبلية متكاملة ، وليس آنية .

 فمن أولويات الأمور ، برزت ، وبصورة ملحة ، ضرورة وجود مكان مستقـل للأرصاد الجوية يوحد وينسق ويدير كافة أنشطته الحالية والمستقبلية ، والذي يعرف "بالمبنى الفني للأرصاد الجوية".

وتكمن أهمية المبنى الفني للأرصاد الجوية في لمَ وتوحيد مختلف أنشطة الأرصاد الجوية في موقع وأحد بعد أن كانت تمارس في أكثر من موقع ، فالإدارات العامة المركزية للأرصاد الجوية تقع بديوان عام الهيئة ، بينما الإدارة العامة للصيانة والأجهزة ، والاتصالات الخاصة بالأرصاد الجوية تقعان في مبنى رصد طبقات الجو العليا . والمركز الوطني للأرصاد الجوية يقع في مطار صنعاء الدولي ، وكذلك مركز أرصاد جوية يقع في مطار عدن الدولي . وقد أدى هذا التشتت والتباعد بين مواقع البنية التحتية للأرصاد الجوية إلى صعوبة التواصل والتعامل المباشر والفعال بينها ، مما أربك،  بل وأعاق الكثير من أعمالها وأنشطتها المرتبطة يبعضها البعض ارتباطا وثيقاً . وشكل حاجزاً أعاق عملية التلاحم والتكامل بين كوادر المركزين في كلٍ من صنعـاء وعـدن ، وصهر ما يتمتعون به من كفاءات وخبرات متعددة في بوتقةٍ واحدة ، لتوحيد وتحسين الأداء كماً وكيفاً . كما أعاق مركزية تقديم الخدمات لكافة المستفيدين . هذا بالإضافة إلى ازدواجية العمل وزيادة نفقات التشغيل اليومي بما يوازي 50%.

ومن جانب آخر ، فإن تشتت مواقع البنية التحتية للأرصاد الجوية ، ليس من شأنه إلا إهدار الكثير من الجهد والوقت ، بسبب ممارسة هذين المركزين لنفس الأنشطة ، تقريباً . مما حدّ ذلك من تنوع وتعدد هذه الأنشطة ، وتقديم أوفر الخدمات المطلوبة من قبل كافة المستفيدين على الصعيدين المحلي والخارجي . هذا وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا التشتت القائم ، يهدر الكثير من المال في تجهيز هذين المركزين ووحدتي الصيانة التابعة لكلٍ منهما بنفس الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيلهما ، في الوقت الذي يمكن أن يسخر هذا المال في تطوير كافة البنية التحتية للأرصاد الجوية.

 من هنا ، وضعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ، من ضمن أولوياتها الاستراتيجية ضرورة وسرعة إيجاد مبنى فني خاص بالأرصاد الجوية ، يكون قادراً على استيعاب الإمكانات المادية والبشرية للقيام بكافة أنشطته الحالية والمستقبلية . وتحقق ذلك في بدية عام 2001م ، كخطوة أولى مباركة ، في مسيرة إعادة تأسيس مكونات البنية التحتية للأرصاد .

ووضعت خطط تطوير كافة خدمات الأرصاد الجوية والتوسع في جميع أنشطته ، من خلال استحداث مجالات جديدة ، كالأرصاد البحرية ، وقياس ومراقبة تلوث الهواء، ورصد طبقات الجو العليا وغيرها من المجالات الحيوية الهامة التي تستلزم التوسع في شبكة محطات الرصد الوطنية ، لتشمل كافة محافظات وسواحل الجمهورية اليمنية ، واستخدام أحدث وأفضل التقنيات من الأجهزة والمعدات وأنظمة التشغيل والبرمجيات الرقمية المتطورة التي تتفق والتوجه العام نحو أتمتة كافة أنشطة ومجالات الأرصاد . وكذا ، العمل على تأهيل وتدريب الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لها ، بصورة مستمرة . وذلك، وصولاً إلى إنشاء النظام اليمني المتكامل للأرصاد الجوية(YMIS) ، والانتقال التدريجي للعمل بمنظومة الإدارة الرقمية لجميع أنشطة الأرصاد .

ففي ضوء التطورات والإنجازات السريعة في مجال اتصالات الأرصاد الجوية ، والتوسع في استخدامات تكنولوجيا الأقمار الصناعية والحاسبات الإلكترونية ، تم انجاز النظام اليمني المتكامل للأرصاد الجوية (YMIS) والذي اشتمل على نظام الاتصالات لإرسال واستقبال معلومات الأرصاد ، ونظام معالجة المعلومات ، ونظام برامج التطبيقات . كما تم تركيب أربعة أنظمة من MESSIR الفرنسية العالمية المتطورة . وهذه الأنظمة هي ، نظـام ميسـير للاتصـالات (MESSIR COM) ، ونظام ميسير لتحليل وعرض معلومات الأرصاد الآنية والمتوقعة (MESSIR VISSION) ، ونظام ميسير للطيران (MESSIR AERO) ، ونظام ميسير للأعلام (MESSIR MEDIA) . كما أشتمل النظام المتكامل (YMIS) على شبكة المناخ والتي تدار بالحاسب الآلي المركزي ، والتي يتم بواسطتها تدقيق وتحليل المعلومات المناخية بشكل آلي ، وخزنها في الحاسبات الإلكترونية الأخرى الخاصة بها . وأشتمل النظام ، أيضاً ، على شبكة اتصالات لربط المركز الوطني للأرصاد بمكتبي الأرصاد الجوية في كل من مطار صنعاء وعدن الدوليين ، ومحطة القناة الفضائية اليمنية بالعاصمة صنعاء .

 وتوالى بعد ذلك ، خلال الأعوام 2004-2002م تنفيذ بعض المشاريع ، من جملة مشاريع ، البعض منها جاري العمل على تنفيذها ، والبعض الأخر ، يتم التخطيط والإعداد لتنفيذها . فمن المشاريع التي نفذت خلال هذه الفترة ، إنشاء محطات رصد جوي سطحية في كل من مديرية السدة بمحافظة إب ، وجبل النبي شعيب بمحافظة صنعاء ، وقاعدة العند الجوية ، ومحطة رصد تطبيقية في محافظة ذمار وثلاث محطات للرصد البحري في كل من ميناء عدن والمخاء والمكلا . ومن المشاريع الجاري التخطيط والإعداد لتنفيذها ، محطة رصد جوي سطحية وأخرى لرصد طبقات الجو العليا بمديرية الكود بمحافظة أبين ، ومحطة رصد جوي سطحية مركزية بمحافظة عمران ، وغيرها من المحطات في محافظات الجمهورية الأخرى .

كما تم تركيب خمس محطات رصد أوتوماتيكية للرياح في كل من المطارات الدولية: صنعاء ، الريان ، سيئون ، وتعز وقاعدة العند الجوية ، والتي تم ربطها مباشرةً بالمركز الوطني للأرصاد بخطوط هاتفية ساخنة . ، كما تم تزويد بعض محطات الرصد الجوية بأجهزة مسجلة ، حديثة ، لدرجات الحرارة والضغط الجوي والإشعاع الشمسي بدلاً عن القديمة . وبالإضافة إلى ذلك ، فقد تم في نهاية عام 2004م ربط المركز الوطني للأرصاد بنظام اتصالات الأرصاد الجوية العالمي (GTS) عبر مركز الاتصالات الإقليمي بجدة بنظام (VPN) .

 وفي خلال هذه الفترة أيضاً ، ونظراً لتزايد استحداث خدمات وتسهيلات الأرصاد الجوية ، وكون اللحاق بركب التطورات العلمية والتكنولوجية السريع الحاصل في تكنولوجيا الاتصالات والأرصاد الجوية لتقديم أفضل الخدمات كماً وكيفاً أمر مكلف جداً ، كان لابد من التفكير في التدرج في استثمار هذه الخدمات ، خاصة وأن خدمات الأرصاد الجوية في بلادنا تعد من مشمولات الحكومة التي تدخل في إطار سياستها العامة القاضية برفد خزينة الدولة بموارد جديدة ، تماشياً مع المتغيرات الدولية والمحلية التي حثت خطاها كثيراً منذ فجر القرن الحادي والعشرين في التوجه نحو إضفاء الطابع التجاري/ الإيرادي . ففي غضون ذلك ، وضعت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد ، من ضمن أولوياتها الاستراتيجية أيضاً ، القيام بدراسة شاملة وتفصيلية حول استرداد تكاليف خدمات وتسهيلات الأرصاد الجوية المقدمة لكافة المستفيدين والتي تمخض عنها استحداث تشريعات جديدة وإعداد لائحة خاصة برسوم خدمات وتسهيلات الأرصاد الجوية ، ليتم بموجبها الحصول على موارد جديدة تدعم تحديث وتطوير خدماتها .

و يشرف قطاع الارصاد حالياً على اربعه و عشرون محطة رصد موزعه في مختلف انحاء الجمهورية كتالي: