الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد

الطقس

Max: ...° C Min: ...° C

النشرة الجوية

الشكاوى والمقترحات

الأخبار

ديسمبر 2020,23

وزارة الشئون القانونية تمنح الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة شهادة شكر وتقدير

منحت وزارة الشئون القانونية شهادة شكر وتقدير للإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة لحصولها على المرتبة الرابعة في تنظيم ومتابعة أعمالها القانونية وحصولها على درجة ( 76%) بناء على أعمال التفتيش الفني التي قامت بها الوزارة لثلاثين إدارة قانونية وحصر وتقييم مائتين وأربعين عضوا قانونيا لعام 2020م

ويعتبر هذا التكريم ثمرة للجهود الكبيرة التي تبذلها الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة ممثلة بالمدير العام المحامي مطهر يحيى الشامي وكافة كوادرها من محاميين وقانونيين.

وفي هذا السياق نظمت وزارة الشئون القانونية اليوم، حفلاً تكريمياً للإدارات القانونية والأعضاء القانونيين المتميزين في أعمالهم بالوزارات والجهات الحكومية .

وفي الحفل، الذي حضره وكيل الهيئة المساعد لقطاع سلامة الطيران الدكتور / عبد الحميد أبو طالب ومدير عام الشئون القانونية المحامي مطهر يحيى الشامي والمحامي بالهيئة منير الجنيد أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية محمود الجنيد، دعم الحكومة لجهود وزارة الشئون القانونية للارتقاء بالعمل القانوني وتطوير قدرات العاملين في حماية المال العام والدفاع عن قضايا الدولة وتطوير وتحديث المنظومة القانونية.

وأشار إلى أن بناء الدولة الحديثة يعتمد على مسارات خدمة الشعب وحماية المال والنظام العام والذي لا يمكن أن يتحقق بدون تطبيق القانون.

ولفت نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية، إلى أن أهم المسارات التي اعتمدت عليها الجهات الحكومية في تحليل الوضع الراهن في إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة هو تحديث القوانين التي أصبح بعضها لا يتماشى مع متغيرات المرحلة الراهنة.

واعتبر الجنيد، التكريم تحفيزا للإدارات القانونية لبذل المزيد من الجهود والإبداع وخلق روح المنافسة بين الجهات الحكومية التي مازالت تعاني من بعض القصور في أدائها في المجال القانوني.

من جانبه أوضح وزير الشئون القانونية الدكتور إسماعيل المحاقري، أن التكريم يأتي تتويجاً لعملية التقييم والحصر للإدارات القانونية في الوزارات والجهات الحكومية التي نفذتها الوزارة ضمن أنشطة الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وبين أن التقييم شمل 30 إدارة قانونية وحصر وتقييم أداء 240 عضوا قانونياً .. معربا عن أمله في تلافي القصور في بعض الجهات لمواكبة جهود الوزارة في تطوير أداء المنظومة القانونية بشكل عام.

وثمن الدكتور المحاقري، حرص المجلس السياسي الأعلى، على ترسيخ العمل المؤسسي القائم على القوانين واللوائح المنظمة لجميع الأمور.