وأوضح نائب رئيس الوزراء في اللقاء بحضور وزراء النقل زكريا الشامي والتخطيط عبدالعزيز الكميم والشؤون القانونية الدكتور اسماعيل المحاقري والخدمة المدنية إدريس الشرجبي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة ووزير الدولة الدكتور حميد المزجاجي وأمين عام رئاسة الوزراء الدكتور أحمد الظرافي، أن الرؤية الوطنية جاءت واليمن يمر بصعوبات بالغة جراء استمرار العدوان الذي يستهدف الانسان حجر الزاوية وأساس التنمية.
ولفت الجنيد إلى أن مخططات العدوان هدفت إلى تدمير البنية التحتية وخلخلة عمل مؤسسات الدولة وإرهاب المواطنين ليتسنى له وضع اليد على اليمن واحتلاله.. وقال" لكن بفضل صمود وصبر شعبنا اليمني، وثبات أبطال الجيش واللجان الشعبية، تبددت احلام المعتدين في احتلال اليمن والسيطرة عليه".
وأضاف" إننا معنيين اليوم كشعب ودولة بالانتصار لهذا الوطن كي يستعيد تأثيره ومكانته في الأمة العربية والإسلامية ".
وقال" تمثل الرؤية الوطنية أهمية بالغة في احداث التحول الذي يتطلع إليه شعبنا اليمني وهو يخوض اليوم معركة المصير واستعادة الهوية والقرار السيادي والسياسي، معركة استعادة اليمن لمكانته الاستراتيجية والحضارية على مستوى المنطقة والعالم ".
وأشار الجنيد إلى ما تطرق إليه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي منذ العام 2016م في خطاباته وتوجيهاته التي أكدت على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز العمل المؤسسي وإحتواء الكفاءات في مختلف المجالات وتمكينها من العمل.. مؤكداً أنه وبذات التوجه جاء خطاب الرئيس الشهيد صالح الصماد في نهاية العام الثالث للصمود والذي اطلق من خلاله مشروع " يد تحمي ويد تبني" الذي انطلقت منه الرؤية الوطنية.
ولفت نائب رئيس الوزراء رئيس المكتب التنفيذي للرؤية الوطنية إلى أن الاهتمام بالكادر البشري من أهم العوامل التي تمكن من أحداث التحول نحو العمل المؤسسي.. مثمناً جهود قيادة وزارة النقل التي استطاعت المواءمة بين مختلف قطاعات النقل الجوي والبحري والبري، والاهتمام بالكوادر الفنية والإدارية العاملة في وزارة النقل والهيئات التابعة لها.
وبين الجنيد انه سيتم موائمة الخطط المعدة من الوزارات مع موجهات الخطة الاستراتيجية وفقاً للرؤية وآلية تنفيذها.
من جانبهم أكد وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون القانونية والتخطيط والتعاون الدولي ووزيرا الدولة أبو حليقة والمزجاجي وأمين عام رئاسة الوزراء، أن الرؤية الوطنية تحدد ملامح مستقبل اليمن والدولة اليمنية المنشودة التي تتمتع بسيادة القانون والاستغلال الأمثل للموارد والمقومات الاستثمارية، خصوصاً في مجال النقل البحري والجوي والبري.
وأشاروا إلى ضرورة أن تركز الخطة الاستراتيجية التي سيتم اعدادها وفقاً للآلية التنفيذية للرؤية الوطنية، على المقومات الكلية للاقتصاد الوطني، والبدء بتنفيذ الممكن بما في ذلك التأسيسي والتهيئة وإيجاد العنصر البشري الكفؤ والقادر على تنفيذ مضمون الرؤية الوطنية بأبعادها وأهدافها المختلفة.
وشددوا على أهمية الانطلاق من البناء القانوني والمؤسسي والإسراع في إعداد الخطط المستقبلية العامة وإعادة دراسة المشاريع التي تم اعدادها في السابق وتقييم إمكانية استئناف تنفيذها في إطار الامكانات المتاحة.
بدوره أكد وزير النقل أن الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها قدمت خطتها الخمسية لتطوير وتنمية قطاعات النقل على ضوء الرؤية الوطنية.
وأشار إلى أن الخطط والبرامج الاستثمارية للوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها ستنفذ مستقبلا وخلال العام الحالي، على ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
ولفت الوزير الشامي إلى أن العدوان يهدف إلى السيطرة على الموانئ اليمنية التي تحتل موقع استراتيجي طبيعي على الخطوط البحرية المرتبطة بالعالم.. مؤكدا أن وزارة النقل تسعى لرفع قدراتها من خلال الخطط الاستراتيجية والتنموية.
كما أكد أن قطاع النقل من أهم القطاعات التي تمتلك فرص استثمارية كبيرة خاصة والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة تؤكد على البناء والتطوير في المجال الاقتصادي الذي يعتبر عصب الحياة.
فيما أكد رؤساء هيئات الطيران المدني والأرصاد الدكتور محمد عبدالقادر وتنظيم شؤون النقل البري وليد الوادعي ومؤسسة موانئ البحر الاحمر الكابتن محمد ابوبكر اسحاق، أهمية دور النقل في التسريع بعملية التنمية الشاملة .. مشيرا الى ان اليمن يمتلك ثروة بشرية تمكنه بناء اقتصاد وطني قوي قادر على المنافسة.
وجرى خلال اللقاء الموسع فتح باب النقاش والإستفسارات حول المواضيع المتعلقة بالآلية التنفيذية وأهمية العمل وفق الموجهات التي سيتم التعميم بها من المكتب التنفيذي للرؤية ووزارة التخطيط في جانب إعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية للمرحلة الأولى للعام والنصف مرحلة التعافي والصمود والعمل بعدها على إعداد الخطة الاستراتيجية.
حضر اللقاء وكيلا وزارة النقل لقطاع النقل الجوي عبدالله العنسي والشؤون البحرية والموانئ خالد النمر وعدد من المسؤولين بالوزارة والهيئات التابعة لها.
التعليقات